بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، درصورت اجرای این طرح، واردکنندگان برای دریافت مجوز ثبت‌سفارش خودروهای مشخص با یکدیگر رقابت قیمتی خواهند کرد؛ سازوکاری که به‌گفته فعالان این حوزه می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر بگذارد.
درشرایطی محدودیت منابع ارزی همچنان یکی از موانع اصلی سیاستگزار برای تنظیم واردات خودرو محسوب می‌شود که خبرها از بررسی سازوکاری جدید برای مدیریت ثبت‌سفارش خودرو حکایت دارد؛ سازوکاری که درصورت نهایی و اجرایی شدن، می‌تواند فرآیند ثبت‌سفارش را از شکل فعلی خارج کرده و سهمیه واردات خودرو را در قالب مزایده در بورس کالا به‌رقابت بگذارد. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، بانک‌مرکزی در حال پیگیری عملیاتی این شیوه است و ظاهرا تدوین شیوه‌نامه فروش سهمیه ثبت‌سفارش خودرو در قالب مزایده نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به‌گزارش «دنیای‌اقتصاد» براساس این طرح، به‌عنوان نمونه ممکن است ۱۰ هزار فقره ثبت‌سفارش برای یک مدل مشخص، مانند تویوتا کرولا در بورس کالا عرضه شود و واردکنندگان برای دستیابی به این سهمیه، پیشنهادهای ریالی خود را ارائه کنند. در این حالت واردکنندگانی که پیشنهاد بالاتری ارائه دهند، امکان دستیابی به سهمیه ثبت‌سفارش را پیدا خواهند کرد و پس از آن می‌توانند فرآیند واردات خود را دنبال کنند. نکته مهم آن است که این مبلغ، هزینه معمول ثبت سفارش نیست؛ بلکه در صورت اجرای چنین سازوکاری، هزینه‌ای است که واردکننده برای دستیابی به‌سهمیه ثبت سفارش در مزایده پرداخت می‌کند. هرچند جزئیات این سازوکار هنوز نهایی نشده و مشخص نیست درصورت تصویب، چه مدل اجرایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد، اما اصل ورود سازوکار مزایده به فرآیند ثبت‌سفارش، از منظر هزینه واردات و ساختار رقابت میان واردکنندگان محل بحث است. به‌خصوص آن‌که ثبت‌سفارش خودرو، پیش از این در چارچوب مقررات تجارت خارجی و از مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌شد.
مساله اصلی در این میان، به هزینه‌ای بازمی‌گردد که واردکننده برای دستیابی به سهمیه ثبت‌سفارش پرداخت خواهد کرد. درصورتی که سهمیه در یک فرآیند رقابتی واگذار شود، شرکت‌های واردکننده برای کسب سهم بیشتر ناچار خواهند بود پیشنهادهای ریالی خود را افزایش دهند. این رقم، اگرچه مستقیما نرخ ارز تخصیصی یا قیمت خرید خودرو محسوب نمی‌شود، اما در عمل می‌تواند به یکی از اجزای هزینه واردات تبدیل شود و درنهایت بر قیمت خودرو اثر بگذارد. به‌بیان ساده‌تر، واردکننده‌ای که برای به‌دست آوردن مجوز ثبت‌سفارش هزینه بیشتری می‌پردازد، این هزینه را نمی‌تواند در زنجیره تجاری خود نادیده بگیرد. بنابراین، هزینه پرداخت‌شده برای دستیابی به سهمیه می‌تواند در قیمت تمام‌شده خودرو منعکس شود؛ موضوعی که در شرایط تورمی کنونی، احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی را تقویت می‌کند.
هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: «فرآیند ثبت‌سفارش واردات خودرو از طریق سامانه بورس کالا، چالش‌های جدی در زنجیره ارزش و قیمت نهایی محصول ایجاد می‌کند.» وی درباره سازوکار احتمالی این فرآیند ادامه می‌دهد: «در این سازوکار شرکت‌های واردکننده برای دریافت سهمیه ثبت‌سفارش در یک فضای رقابتی، مبالغ ریالی متفاوتی را پیشنهاد می‌دهند که عملا منجر به افزایش بهای تمام‌شده ارز برای واردکننده می‌شود. به‌زبانی ساده، انگار مبالغ دلاری بیشتری را برای کالای خود پرداخت کرده‌اند.»
این موضوع درحالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که واردات خودرو از ابتدای سال، خود با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و محدودیت‌ها مواجه بوده است. هزینه تامین ارز، حمل‌ونقل، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات، همگی در قیمت نهایی خودرو اثرگذارند. اضافه شدن هزینه دیگری تحت‌عنوان خرید سهمیه ثبت‌سفارش می‌تواند فشار هزینه‌ای بر خودروهای وارداتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، مزایده سهمیه می‌تواند شکل رقابت میان واردکنندگان را نیز تغییر دهد. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی میان شرکت‌های واردکننده یکسان نیست، شرکت‌هایی که از توان نقدینگی بیشتری برخوردارند، امکان ارائه پیشنهادهای بالاتر را خواهند داشت. درنتیجه، احتمال آن وجود دارد که بخشی از ظرفیت واردات به‌سمت شرکت‌های بزرگ‌تر و برخوردار از منابع مالی بیشتر سوق پیدا کند.
ملکان نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: «درواقع، برخی شرکت‌ها با برخورداری از توان مالی بالاتر، قادرند سهمیه بیشتری را به‌خود اختصاص داده و سایر بازیگران را از چرخه رقابت حذف کنند.» بر این اساس اگر دسترسی به ثبت‌سفارش بیش از آن‌که به توان فنی، سابقه فعالیت، شبکه خدمات پس از فروش و نیاز بازار وابسته باشد، به‌قدرت مالی شرکت‌ها برای شرکت در مزایده وابسته شود، احتمال تمرکز بیشتر بازار واردات وجود خواهد داشت. این درحالی است که یکی از اهداف اعلام‌شده سیاست واردات خودرو در سال‌های اخیر، افزایش رقابت و تنوع در بازار خودرو بوده است. بنابراین، نحوه تخصیص ظرفیت واردات می‌تواند به اندازه میزان واردات در شکل‌گیری رقابت در بازار اهمیت داشته باشد. از طرف دیگر، افزایش هزینه ثبت‌سفارش می‌تواند ترکیب خودروهای وارداتی را نیز تغییر دهد.
